<p class='article-text'><br>لم يعفِ الذكاء الاصطناعي عوالم الكتابة والتأليف من سطوته، بل إنه راح يغذّ الخطو في دروب تسيّده حكاياتها والتموضع بوصفه المخلّص. ولا جدال أن لحضوره في الميدان، كما في سواه، إيجابيات عدة، لكن، وبالمقابل، هناك جوانب وإفرازات وتساؤلات ومخاوف مستقبلية، كثيرة، باتت تفرض نفسها، تحثّنا لأن نتوقف عندها ملياً ونتفكر في مآلات الحال هذي، وكذا في سبل العلاج والتعاطي الفاعلين معها. فصحيح أن «التشات جي بي تي» طفق يسهّل ويعزز العملية الإنتاجية في حقول المحتوى الإعلامي وتأليف الكتب وإنجاز البحوث والمقالات، موفّراً الإمكانات الهائلة والجهود المضنية، إلا أن توظيفه والاعتماد عليه بمناسيب وأشكال مغالى بها تهمّش تميّز حضور ومكانة الكاتب المثقف، إن لم تطمسه، أمسى يخلط الأوراق ويجعل صاحب الفكر اللامع الذي يكتب مقالاً يقود ويوجّه ويؤثر، مغبوناً خاسراً كونه صار في حلبة مواجهة ومقارنة وقياس؛ منافسوه وأنداده الإجباريون فيها، أشخاص لا يمتلكون ناصية اللغة المكينة العالية، ولا يعون أعماق المفاهيم ومفاعيلها ومؤدياتها، ولا خزين خبرات بنّاءة لديهم متحصّلة من تراكم التجارب والمعارف.</p><p class='article-text'>بالتأكيد، لسنا ننكر ههنا أن الذكاء الاصطناعي طفق يفيد ممتهني إنتاج المحتوى، كونه يمدهم بكثير الأدوات والقدرات، الاحتياجات والمعلومات والصياغات، بسرعة وانسيابية. إلا أن محرّكات ومديات تطوره والآفاق التي شرع يخترقها ويبلغها، أمست تبعث القلق وتولّد مخاوف وإرباكات لا نهايات لها، من بينها خطر تغييب ألق الكاتب الضليع المُجرّب. ولا غرو أن مؤدى استمرار هذا الواقع وتعملُقه، تقويض عروش وقمم فعل الكتابة والأدب ذي الطابع النخبوي والدور التنويري القيادي، والتي كانت محرّمة، أصلاً، على غير الأكفاء ومَن لا يحوزون الثقافة الواسعة والتفكير الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>أيّ منتهى وحصاد ننتظر من الكتابة والنص، يا تُرى، بينما يختلط الحابل بالنابل وتمتلئ الساحة بمؤلفات ومقالات محكمة الصياغة والبناء.. وسليمة نحوياً وإملائياً، تحمل أسماء مَن لم يكونوا أساساً على علاقة وثيقة باللغة أو بالثقافة، وإنما خطر لهم، ورغم غياب الأهلية، أن يصبحوا، أو يسمّوا، كتّاباً، فاستعانوا بـ«الذكاء الاصطناعي» وأهدتهم نقرات وكلمات وأوامر بسيطة أودعوها في مساربه، ما يرغبون ويرومون؟ أحقاً يمكننا أن نراهن ونعوّل على هذي النتاجات الفكرية لتكون بدائل نتاجات المفكرين والمثقفين المخضرمين الحاذقين، الذين يمضون حيواتهم بين أرفف المكتبات، وفي دروب التحصيل المعرفي والبحث عن أجدى كيفيات نشر الجمال وبلوغ شواطئ الخلاص المجتمعي والإنساني الأقوم عبر سفائن الأدب والفكر؟ وأيّة محمولات فكرية وهواجس ورؤى ستنطوي عليها هذي الكتابات التي لا يعرف أصحابها (أو مَن يُسمّون أصحابها)، في غالبية الأحيان، شيئاً عن مضامينها وعن معاني طروحاتها التي صاغها وولّفها لهم ذاك «الذكاء»، ومن ثمّ هندس ديباجاتها وقدمها لهم لتتمظهر بتوقيعاتهم؟</p><p class='article-text'>أوليس حرياً أن نتفكر في هذي الأسئلة، أم أن السياقات تبدّلت فلم تعد القراءة والقارئ كما كانا، ولم تبقَ المقالات والكتب مصادر المعرفة والتأثّر ومناهل بناء الرأي؟ وهل جائز أن هذا «الكاتب الاصطناعي» الخارق، أتى ليعكس ويواكب واقع تردي القراءة وتغيّر وانقلاب دور الثقافة، فيتمّم ويختتم، بالتالي، قصة التطويح بقلاعهما الأخيرة؟ وأيمكن أننا على أعتاب ظهور «روبوتات كاتبة مفكرة» ستشغل وتصادر المراتب العالية النفيسة الخاصة بقامات الفكر العربي والعالمي: طه حسين، جبران خليل جبران، خليل مردم بك، شكيب أرسلان، أمين الريحاني، نجيب محفوظ.. أو غوتة أو نيتشة أو هيدغر أو هيغل أو بودلير أو ماركيز أو هيسة أو نيرودا أو تولستوي؟</p><p class='article-text'>ليست المسألة بسيطة، وإنما هي قضية فكرية مصيرية في حياة الإنسانية، فكأن «الذكاء» الذي غدا يبدع رواية أو بحثاً في دقائق.. ومقالة أو أطروحة في ثوانٍ، يخاطبنا وهو يطلق حكماً نهائياً في المضمار: انتهى زمن الإبداع الأصيل ولم يعد هناك جديد يُقال أو يكتب، فليس من فكرة أو موضوع إلا وأشبعا دراسة وتأليفاً، ولا مناص، الآن، من إعلان (موت الكاتب) النخبوي.. إذ إن ألق المفكر الحصيف والمنظّر المتمكن ولّى ولا حاجة، بعد، لأن يواصل الكتّاب طرق المسائل عينها، المكرورة، التي أكد الجاحظ، يوماً، أنها (المعاني -الأفكار والموضوعات والقضايا-)، ملقاة على قوارع الطرق، ولكن يتمايز ويتغاير الناس والمبدعون بأسلوب طرحها وطرقها، وبطبيعة الألفاظ المنتقاة في الشأن، وفي مدى تشويق وجاذبية الديباجات.</p><p class='article-text'>فإلى أين نحن سائرون، إذاً، وما الذي ينتظرنا بينما المشهد الكتابي الإبداعي المقود بأبجديات الذكاء الاصطناعي، تديره وتصمّم خرائطه وتسيّر ركابه وتحدد جرعات محتواه وهيئات طروحاته وأجساد كلماته وأفكاره، شركات ناشئة همّها وشاغلها الأول الربح وتحفيز نشاط السوق وتصريف المنتجات بأنواعها؟ ألا يفترض أن يدعونا هذا لأن ننظر إلى القضية بعين الحذر فنبادر إلى التحكم بخيوطها وإدارتها بحذق كي لا تموت الكتابة والمؤلفات والمقالات، الأصيلة، المسكونة بروح المجتمعات الإنسانية وبهواجس مصالحها الأسمى، وكي لا تكون عقولنا وأفكارنا متاحة لغزو حملات محتوى يضخه أصحاب رؤوس الأموال، مرماه المركزي توسيع حجوم السوق وتصريف السلع الفكرية والمادية التي ينتجها هؤلاء؟</p><p class='article-text'>إن المسارعة لتبني إجراءات ناظمة في الشأن، معيارية ودقيقة، ضرورة ملحة تكفل منع سطوة «المعرفة الاصطناعية» وتبدّد الكاتب الحق. فغير مقبول أن يتربع «التشات جي بي تي» على قمم كانت مقامات نخب الكتّاب وأولي الفكر، بالمجمل، أو أن يزيل الفروقات بينهم وبين الآخرين ويجعل مسالك التنوير والتنظير الرؤيويين، متاحة لأيّ كان. إننا أحوج ما نكون إلى أطر ومحددات تفضي إلى التمييز والفصل بين الكتابة التي يقدمها موظفون يعملون في حقول الإعلام والثقافة ويحتاجون لمعين كي يُنتجوا فيستحقوا رواتبهم، وبين الكتابة التي تصدر عن مثقفين ومفكرين وأهل اختصاص شاغلهم الإبداع وصوغ أناشيد المحبة والخير فنشرها في بقاع المعمورة. إن مراعاة هذه الجوانب والنقاط ضمانة جعلنا لا نفقد نصوع قيمة الفكرة، ولا نُفسد قدسية الكتابة ونبل القراءة الوجدانية التأملية المتحررة من ربقة السوق والعملية الربحية، ولا نسهم في أن تتحول الأفكار والنصوص الناضحة بالمشاعر والمعارف والوجدانيات، بيانات جافّة وخوارزميات توجّهها وتحكم قرارها السيرورة التسويقية المصلحية.</p><p class='article-text'>إننا أمام تحدٍ كبير حسّاس، ولا بديل لنا عن أن نعيد الاعتبار لهالتي الذات الكتابية والذات القرائية، النخبويتين. وذلك، بالطبع، من دون أن نحارب أو نحجب سواهما. وعلى الإطلاق، ليست مبادرتنا في الاتجاه محرّمة أو غير مشروعة، فلا بد وأن تبقى هاتان الهالتان عاليتي المقام ضمن حقول العملية الكتابية والأدبية والحياتية، بحيث لا يغدو كلّ الكتّاب سواسية ومن لون واحد، فتُقتل قرائح التميّز وتخلو الديباجات الأدبية والصحافية من علائم وومضات فارقة لماحة هي ما يلمع ويثقف ويقود ويؤشر إلى الصواب والغلط، ويغربل فيوض المعلومات والأحداث ويفرز الصالح من الطالح الذي يضر بمصلحة المجتمع، ويمنع تسليعنا ومواتنا الفكري.</p><p class='article-text'>إن إمحاء الفردانية الكتابية وجعلها مطية لأدوات وتقنيات ومحتوى شركات التكنولوجيا، سيعلّب الفكر وينمّطه ويحيلنا حلقات تكمل سلاسل العملية التسويقية، إلى أن يجعل تعويلنا على الأدب لتحقيق التغيير الإيجابي، هباءً منثوراً.</p><p class='article-text'>نعم، نحن بأمس الحاجة لأن نردع تغوّل تحوّل البيانات والخوارزميات، «الأخ الأكبر» الذي صوّر لنا جورج أورويل في روايته «1984»، كيفيات قدرته على قيادة تفكيرنا وسلبنا ملكاتنا ومراقبتنا وإخافتنا، ومن ثمّ توجيهنا وتحديد مساراتنا المسلكية الحياتية والمفاهيمية والكتابية.</p>

أحقاً «مات الكاتب»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إعداد التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.</div></p><h2>إصلاحات مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المركز للتشاور العام،.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>وتستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسة مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كونه مركزاً مالياً عالمياً متطوراً وداعماً للتحكيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة»، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم. وإضافة أحكام جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم.</div></p><h2>هيئات تحكيم</h2><p class='article-text'>ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكمي الحالات الطارئة. وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين. وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.</p>

تشمل إصلاحات مهمة بإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات

«دبي المالي العالمي» يطرح مشاورات حول تعديل قانون التحكيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، عمر الحمادي مدير مكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين – مركز المنارة، للاطلاع على أعمال المركز، وآلية سير العمل فيه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتَّبعة.</p><p class='article-text'>وذلك بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي بدر الجسمي قاضي تمييز- رئيس لجنة الفصل في منازعات البناء، وعبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع خلال الزيارة على آلية عمل المركز، الذي أطلقته محاكم دبي منصة متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، من خلال منهجية قائمة على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، بما يُسهم في معالجة النزاعات بكفاءة قبل تصاعدها إلى مسارات التقاضي التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، تم استعراض نتائج الأداء للربع الأول من عام 2026 منذ إطلاق المركز، حيث أظهرت المؤشرات تحقيق نِسب إنجاز متميزة، إذ بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيّدة نسبة 81.5 %، وتفصيلاً، تم تسوية نسبة 78 % من المنازعات خلال أقل من 20 يوماً، ونسبة 4.5 % خلال أقل من 40 يوماً، متجاوزةً المستهدف المحدد، فيما تم الفصل في 100 % من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت القرارات الصادرة نسبة تأييد كاملة، دون تسجيل أي طعون خلال الفترة ذاتها. كما اطّلع على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت 96 %، في دلالة واضحة على جودة الخدمات المقدمة.</p>

خلال زيارة مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين

محاكم دبي: 81.5 % تسوية وديةو96 % سعادة المتعاملين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إشارة إلى قبول إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمسألة إرجاع الرسوم الجمركية التي استلمت بعد إطلاق «يوم التحرير» الذي أطلق حرباً تجارية، برزت ورقة قضائية تقر بإمكانية رد بعض الرسوم المستوفاة ولكن بشكل محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان موقف إدارة ترامب بشأن رد جميع الرسوم الجمركية التي أعلنت المحكمة العليا عدم قانونيتها بطيئاً في التبلور، إلا أن ملفاً قضائياً جديداً صدر الأسبوع الماضي بدا كأنه يقر بأن مجموعة واسعة من الرسوم ستكون مؤهلة للرد في نهاية المطاف، وفق ياهو فاينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مارس الماضي، أبلغت هيئة الجمارك الأمريكية قاضي محكمة التجارة الدولية بأنها غير قادرة حالياً على الامتثال لأمر قضائي يلزمها برد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد حكم حديث للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية الرسوم التي فرضها ترامب بموجب هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة، في مذكرة قضائية، أنها جمعت منذ العام الماضي نحو 166 مليار دولار من الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وذلك عبر أكثر من 53 مليون بيان استيراد قدمها ما يزيد على 330 ألف مستورد، وفق أكسيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور القضية حول الفرق بين ما يسمى بالرسوم الجمركية «المُصفّاة» و«غير المُصفّاة». وهذا يشمل ثلاث حالات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الرسوم التي لم تتم تسويتها نهائياً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الرسوم التي سويت ولكنها لا تزال ضمن الفترة القانونية للاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرسوم التي اعتبرت تسويتها نهائية في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التمييز القانوني بالغ الأهمية للمستوردين، وقد تصل قيمته مئات ملايين الدولارات، إذ تسعى الشركات إلى استرداد الرسوم الجمركية التي جُمعت بشكل غير قانوني بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الملف الحكومي المقدم الأسبوع الماضي إلى إحراز تقدم مستمر في عملية من أربع خطوات، والتي بمجرد تفعيلها قد تستغرق حوالي 45 يوماً لمراجعة الطلبات ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ هوسيسيان، من شركة فولي آند لاردنر، لياهو فاينانس: «نظرياً، يقدم هذا التطور الإجابة التي كان العديد من المستوردين يبحثون عنها». وأضاف أن الأمر المعدل الصادر عن الإدارة «يضع فعلياً جميع بنود قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ضمن إطار عمل المحكمة الخاص باسترداد الضرائب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التجارة، تشير «التصفية» إلى الحساب النهائي للرسوم الجمركية المستحقة، وغالباً ما تُعتبر بمثابة ختم نهائي. يجب إتمام هذه العملية في غضون عام من استيراد البضائع وفرض الرسوم لأول مرة، ولكنها تتم عادة في وقت أقرب، خلال فترة تتراوح بين 10 و11 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسألة المتعلقة بالتصفية هي ما دفع الشركات إلى رفع دعاوى قضائية استباقية منذ عام 2025، قبل وقت طويل من تأكيد المحكمة العليا إمكانية استرداد الرسوم الجمركية عندما ألغت رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الشاملة التي فرضها ترامب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الإجراء المقدم هذا الأسبوع أحدث تنازل من إدارة ترامب، ما شجع محامي التجارة الذين كانوا يستعدون لعملية استرداد معقدة على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سميثوايس، الشريك المتخصص في قضايا التجارة بشركة GDLSK، في مقابلة: «لو كانت الحكومة ستخوض معركةً بشأن هذه المسألة، لتوقعتُ منها أن تصرح بذلك في هذا الملف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سميثوايس عملاء يسعون لاسترداد أموالهم، وقال إن هذه الصياغة الأخيرة جيدة، لكنه حذر من أنها «لا تمنع وزارة العدل من أن تعلن في يوم ما: لن نطبق هذه العملية، فنحن لا نعتقد أنها مصرح بها قانونياً، وبالتالي تجبر على اللجوء إلى التقاضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مباشرةً بعد قرار المحكمة العليا في فبراير، صرح الرئيس ترامب للصحفيين بأنه يعتقد أن مسألة استرداد الأموال ستستلزم التقاضي «خلال العامين المقبلين»، لكنه لم يُدلِ بتصريح علني حول هذه المسألة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الملف أيضاً إلى أن العناصر الأربعة للمرحلة الأولى من بوابة استرداد الرسوم، وهي: تقديم الطلب، ومعالجة الطلب، ومراجعة نتائج الاسترداد، ودفع المبلغ النهائي، قد اكتملت بنسبة تتراوح بين 60% و85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة عُقدت هذا الأسبوع، وصف القاضي المشرف على القضية الحكومة بأنها «تسير على المسار الصحيح» للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 20 أبريل لبدء قبول طلبات استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي ريتشارد ك. إيتون، كبير قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، إلى أن «الجمارك تواصل إحراز تقدم مُرضٍ»، وذلك خلال طلبه تحديثاً إضافياً في 14 أبريل.</div></p>

الملايين في طريقها إلى الشركات.. إدارة ترامب تلمّح برد الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في طرح علمي يثير الخيال بقدر ما يستند إلى حقائق التطور، رجّح عالم أحياء بريطاني أن الأخطبوط قد يكون المرشح الأبرز لوراثة الهيمنة على كوكب الأرض إذا اختفى البشر يوماً ما، في سيناريو يسلّط الضوء على قدرة الطبيعة على إعادة تشكيل ميزان القوى بين الكائنات الحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البروفيسور تيم كولسون، الباحث في جامعة أكسفورد، طرح هذه الفكرة ضمن نقاش علمي حول مستقبل الحياة على الأرض بعد البشر، مستنداً إلى سنوات من دراسة التغيرات التي تطرأ على النظم البيئية عند اختفاء الحيوانات المفترسة العليا، وفقا لـ dailygalaxy. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن السؤال لم يعد خيالاً علمياً بحتاً، بل تجربة فكرية واقعية لفهم ديناميات التطور الطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب كولسون، فإن المرشحين التقليديين مثل القردة لا يملكون المقومات الكافية لملء الفراغ البيئي العالمي الذي سيتركه البشر، فعلى الرغم من امتلاك الشمبانزي والبونوبو صفات مشتركة مع الإنسان، مثل استخدام الأدوات والقدرات الاجتماعية المتقدمة، إلا أن اعتمادها الشديد على الروابط الاجتماعية المعقدة يجعلها أقل قدرة على التكيف مع عالم قد يشهد اضطرابات بيئية حادة، كما أن أعدادها المحدودة ومعدلات تكاثرها البطيئة تمثل عائقاً إضافياً أمام توسعها على نطاق كوكبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الطيور، رغم ذكائها الملحوظ، بديلاً واقعياً أيضاً، فالغراب والببغاء قادران على حل مشكلات معقدة وإظهار سلوكيات اجتماعية متقدمة، إلا أن افتقارها للمهارات الحركية الدقيقة يحدّ من قدرتها على تطوير أدوات أو بناء هياكل معقدة تشبه الحضارات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز الأخطبوط كمرشح غير متوقع، بفضل مزيج فريد من الذكاء والمرونة البيولوجية. فالجهاز العصبي لديه يُعد من الأكثر غرابة في عالم الحيوان، حيث إن ثلثي خلاياه العصبية موزعة داخل أذرعه، ما يمنح كل ذراع قدرة شبه مستقلة على الحركة واتخاذ القرار، وتسمح هذه البنية الفريدة له بحل المشكلات والتكيف بسرعة مع البيئات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت دراسات علمية حديثة قدرة الأخطبوط على استخدام الأدوات وفتح أوعية محكمة والتعلم من التجربة، بل وحتى التمييز بين الأجسام الحقيقية والافتراضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش هذا الكائن في نطاقات بيئية واسعة، من أعماق المحيطات إلى المياه الساحلية الضحلة، ما يعزز فرص بقائه في حال حدوث تغيّرات مناخية أو بيئية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير علماء إلى عقبات جدية أمام تطوره إلى نوع مهيمن، فالعمر القصير لمعظم أنواع الأخطبوط، الذي لا يتجاوز عاماً واحداً غالباً، يحدّ من سرعة تراكم التغيرات التطورية المفيدة، كما أن غياب الروابط الاجتماعية بين الأجيال يمثل تحدياً أمام نقل المعرفة، وهو عامل أساسي في نشوء الثقافات والحضارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه القيود، لا يستبعد كولسون سيناريوهات بعيدة المدى، مثل إمكانية تطور الأخطبوطات تدريجياً للعيش خارج الماء، فالتاريخ التطوري للأرض شهد انتقالات مماثلة من البيئات المائية إلى اليابسة، ما يجعل الفكرة، وإن بدت بعيدة، غير مستحيلة علمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الباحث أن جوهر النقاش لا يتعلق بالأخطبوط بحد ذاته، بل بطبيعة التطور التي تحكمها الطفرات العشوائية والانقراضات المفاجئة والتغيرات البيئية، ويختتم بأن مستقبل الحياة على الأرض سيظل مفتوحاً على احتمالات يصعب التنبؤ بها، لكن المؤكد أن الطبيعة لا تتوقف عن المفاجأة.</div></p>

إذا اختفى البشر.. هذا المخلوق الغريب يحكم الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر بنك «جي بي مورجان تشيس»، لأول مرة، بأنه أغلق الحسابات البنكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعديد من شركاته، في أعقاب التداعيات السياسية والقانونية لهجمات 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، في أحدث تطور في الملحمة القانونية بين الرئيس وأكبر بنك في البلاد، حول القضية المعروفة باسم «إلغاء التعامل البنكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الاعتراف، في وثيقة قضائية قدمت هذا الأسبوع في دعوى ترامب ضد البنك ورئيسه جيمي ديمون. وطالب الرئيس البنك في دعواه، بتعوض قدره 5 مليارات دولار، مدعياً أن حساباته أغلقت لأسباب سياسية، ما أدى إلى تعطيل عملياته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب دان ويلكينينج المسؤول الإداري الرئيس السابق في جي بي مورجان، في الوثيقة القضائية: «في فبراير 2021، أبلغ جي بي مورجان المدعين أن حسابات معينة لدى البنك التجاري (سي بي)، والبنك الخاص (بي بي)، التابعين لجي بي مورجان، سيجري إغلاقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم يعترف جي بي مورجان كتابياً أبداً بأنه أغلق حسابات الرئيس بعد 6 يناير. وكان البنك يتحدث فقط بشكل افتراضي حول متى يغلق البنك الحسابات وأسبابه لإغلاقها، مستشهداً بقوانين الخصوصية البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى في الأصل أمام محكمة ولاية فلوريدا، حيث يقع مقر إقامته الرئيس حالياً. وتعد الملفات المقدمة هذا الأسبوع، جزءاً من جهد يبذله جي بي مورجان تشيس لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الاتحادية، ونقل الاختصاص القضائي للقضية إلى نيويورك، حيث كانت الحسابات البنكية موجودة، وحيث كان ترامب يدير معظم عملياته التجارية حتى وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم ترامب في الأصل البنك بالتشهير التجاري، وانتهاك الممارسات التجارية غير العادلة والخادعة على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع قضية «إلغاء التعامل البنكي» في قلب القضية. ويحدث إلغاء التعامل البنكي، عندما يغلق البنك حسابات عميل أو يرفض التعامل مع عميل في شكل قروض أو خدمات أخرى. وبعد أن كانت قضية غامضة نسبياً في التمويل، أصبح إلغاء التعامل البنكي قضية مشحونة سياسياً في السنوات الأخيرة، حيث يدفع السياسيون المحافظون بأن البنوك مارست التمييز ضدهم وضد مصالحهم.</div></p>

جي بي مورجان يقر بإغلاق حسابات ترامب بعد الهجوم على الكابيتول

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ستيفانيا بالما - بيتر فوستر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لدونالد ترامب، حيث قضت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية. وقد أصاب هذا الحكم ركناً أساسياً من أركان رئاسة ترامب، ومثل جهداً نادراً من جانب المحكمة لكبح جماح سلطته، بعد أكثر من عام من اختبار ترامب المتكرر لحدود سلطته من خلال تطبيق سياسات مصحوبة بسيل من الأوامر التنفيذية، والاستناد إلى قوانين نادرة الاستخدام. وينهي قرار يوم الجمعة هذا الزخم بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم. لكن أغلبية قضاة المحكمة العليا أصدروا حكماً يقضي بأن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: «يُصر الرئيس على امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، مضيفاً أن على ترامب «تحديد سلطة تشريعية واضحة لممارستها». وشدد روبرتس في الوقت نفسه على أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي «لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو المصاريف»، قاصر، مؤكداً أنه لم يسبق لأي رئيس آخر استخدام هذا القانون لفرض مثل هذه الرسوم. وعلق ترامب قائلاً: إن القضاة «عار» وأنهم تأثروا بمصالح أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بنتيجة 6 - 3، حيث انضمت القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون إلى القضاة المحافظين جون روبرتس ونيل غورسوش وإيمي كوني باريت في الأغلبية، فيما كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية الرئيسي، وانضم إليه كل من المحافظين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافانو: إن حالات الطوارئ الوطنية التي استند إليها ترامب فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة والاختلالات التجارية تخوله استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية محل النزاع هنا سياسة حكيمة وربما لا، لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح». لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت المحكمة العليا على ما إذا كان الرئيس مخولاً باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. وأحالت مسائل أخرى إلى المحاكم الأدنى، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي طعنت في رسوم ترامب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القضية رفعت في الأصل من قبل مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية. طعنت في رسوم «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك رداً على تورطها المزعوم في تجارة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية العام الماضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم. لكنها رفضت قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية بحظر الرسوم الجمركية بشكل شامل، ودعت محكمة الاستئناف محكمة التجارة الدولية إلى إعادة تقييم إمكانية فرض التعويضات وكيفية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح الآن أن تتولى محكمة التجارة الدولية هذه القضية، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني بعد. وقد أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها في الجولة الأولى من القضية. وكان تم تعيين اثنين منهم من قبل رؤساء جمهوريين، بمن فيهم ترامب، بينما عيّن الثالث من قبل باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل، الشريك في مكتب المحاماة ديشيرت: إن المحكمة العليا «عادة لا تفصل في المرحلة الأولى في المسائل التي لم تتناولها المحاكم الأدنى درجة. وفي حال وجود مسائل قانونية معقدة أو خلافات، فمن الممكن استئنافها وإعادتها إلى المحكمة العليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما هي الأدوات الأخرى المتاحة لترامب لفرض الرسوم الجمركية؟ يجبر قرار المحكمة إدارة ترامب على اللجوء إلى أدوات بديلة لفرض الرسوم الجمركية. لكن لا يمكن استخدام أي منها بسرعة وسهولة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يزيد من احتمالية حدوث بعض التأخير في تحصيل الرسوم، حيث تتطلب قوانين التجارة الأمريكية الأخرى عادة فترات مراجعة ودراسة قبل فرض أي رسوم جمركية على السلع الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب الجمعة بأنه سيوقع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن ترامب أنه سيشرع في تحقيقات تجارية جديدة، قد تفضي إلى سلسلة من الرسوم الإضافية. وإلى جانب المادة 122، أشار معهد كاتو، وهو مركز بحثي، إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، التي تجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية، باعتبار ذلك هو المسار الأرجح الذي ستتبعه الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح البند 122 لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% فوراً ولمدة تصل إلى 150 يوماً، دون الحاجة إلى التحقيقات المطولة المطلوبة لفرض رسوم جمركية قطاعية أخرى على منتجات مثل الصلب والألمنيوم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معهد كاتو أن هذا الخيار الفوري من المرجح أن يحظى بـ«جاذبية كبيرة» لدى ترامب، لكنه أشار إلى «شرط مهم»، وهو أن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تسري إلا لمدة 150 يوماً قبل أن تتطلب تصويتاً في الكونغرس لتمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر محللون تجاريون من أنه حتى مع وجود مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك البند 122، ستكون هذه المسارات أقل شمولاً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والتي أبطلتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سام لوي، رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية، في مذكرة إلى العملاء: «هذه الأدوات ليست واسعة النطاق كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهناك احتمال لوجود فجوة في كل من توقيت ونطاق الرسوم الجمركية المفروضة حديثاً مقارنة بالرسوم الجمركية التي أبطلها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث الآن لإيرادات الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؟ لا يزال هذا الأمر غامضاً، فالمحكمة العليا لم تتطرق إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة رد إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي يقدر الخبراء أنها وصلت إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب القاضي كافانو في رأيه المخالف: «قد يطلب من الولايات المتحدة رد مليارات الدولارات للمستوردين الذين دفعوا رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حتى وإن كان بعض المستوردين قد حملوا المستهلكين أو غيرهم هذه التكاليف بالفعل. وكما أشار خلال المرافعة الشفوية، فمن المرجح أن تكون عملية رد الرسوم معقدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرفة التجارة الدولية: إنه في حين أن بعض الشركات سترحب باحتمالية رد الرسوم الجمركية، إلا أن هذه العملية ستكون على الأرجح معقدة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا كان «صامتاً بشكل مثير للقلق» بشأن هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبراء أن مسألة رد الرسوم من المتوقع أن تتناولها لجنة التجارة الدولية، التي تلقت سيلاً من القضايا من دافعي الرسوم الجمركية الذين يسعون إلى استرداد أموالهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج هذه القضايا مع القضية الأصلية التي نظرتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماثيو ويست، رئيس فريق التجارة الدولية في شركة بيكر بوتس: إن حكم يوم الجمعة ترك الشركات في حالة من الترقب والانتظار إلى حين بت المحاكم الأدنى درجة في كيفية سير عملية استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين»، مشيراً إلى أن الأسئلة المحورية تشمل أدوات التعريفة الجمركية البديلة المحتملة، فضلاً عن عمليات استرداد الرسوم، و«ما إذا كان من الممكن تطبيق بعض هذه التعريفات الجديدة بأثر رجعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كافانو من أن التعريفات المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ «ساعدت في تسهيل اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك اتفاقيات مع دول أجنبية من الصين إلى المملكة المتحدة إلى اليابان، لذا فإن قرار المحكمة قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن مختلف الاتفاقيات التجارية. وقد تكون هذه العملية صعبة أيضاً».</div></p>

ماذا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت محاكم دبي حفلاً لتكريم شركاء العدالة، لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التطوير القضائي، حيث كرّم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز، شركاء العدالة، وذلك بحضور رؤساء المحاكم، وعدد من القيادات القضائية والإدارية.</div></p><p class='article-text'>وممثلي الجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص، تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في دعم وتطوير منظومة العدالة. ويأتي حفل تكريم «شركاء العدالة» في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز ثقافة التقدير المؤسسي، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يؤديه شركاء العدالة، والمبادرات النوعية، والكوادر العاملة في تحقيق أهداف المحاكم، والمساهمة في تطوير الخدمات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّن برنامج الحفل تكريم 3 فئات رئيسية، حيث بدأ بتكريم الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، الذين قدموا دعماً فاعلاً في تعزيز منظومة العمل القضائي، وأسهموا في تطوير الشراكات المؤسسية التي حققت تطورات نوعية في مستوى الخدمات المقدّمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>كما حظي القائمون على مبادرة «الغرفة الذكية» بتكريم خاص، تقديراً لدورهم في تنفيذ هذه المبادرة التي تُعد خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات القضائية، إذ توفّر تجربة متكاملة للمتعاملين عبر تقنيات ذكية تُسهّل الإجراءات، وتعزّز جودة الخدمات، وتسرّع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>واختُتم برنامج التكريم بتكريم الموظفين المنتهية خدماتهم بعد سنوات من العطاء، عرفاناً بمساهماتهم الفاعلة وخبراتهم القيّمة التي أسهمت في دعم الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن حفل التكريم يعكس الاعتزاز والامتنان بالجهود التي بذلها جميع من أسهم في دعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات القضائية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما تحقق من تحولات نوعية ونتائج ملموسة في الأداء المؤسسي والخدمات المقدّمة هو ثمرة التعاون البنّاء وروح الشراكة والعمل الجماعي بين مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز فعالية منظومة العدالة وجودة الخدمات، ويضع محاكم دبي في مصاف الجهات القضائية المتقدمة عالمياً.</p>

محاكم دبي تكرّم شركاء العدالة تقديراً لإسهاماتهم في تطوير المنظومة القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرت سلسلة مقاهي «ستاربكس»، إلى معاقبة أحد موظفيها في ولاية بنسلفانيا بعدما تسرع بطلب الشرطة للتعامل مع شخصين من ذوي البشرة السمراء لم يطلبا شيئاً! </div></p><p class='article-text'>وبالفعل تم اعتقالهما. وانتشر الفيديو، الذي صوره خفية أحد الزبائن، بسرعة حول العالم، ثم تبين لاحقاً أنهما كانا بالفعل ينتظران زميلهما في المقهى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاعتقال الذي وصفه المدير التنفيذي لستاربكس بـ«المشين» اضطر سلسلة المقاهي إلى تصرف غير مسبوق بتاريخها، حسب علمي، وذلك بالإعلان عن إغلاق نحو 8 آلاف مقهى في يوم 29 مايو 2018 في محاولة لتقديم تدريب مكثف لنحو 175 ألف موظف على كيفية التعامل مع الزبائن من دون تمييز أو للحيلولة دون «التحيز غير المقصود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدر بهذه الحادثة أن تدخل تاريخ أدبيات الإدارة وتدرس كحادثة أو case study في كليات الأعمال وربما تخصصات العلاقات العامة، لأنها خسارة هائلة لملايين العوائد التي ستذهب سدى بسبب إغلاق تلك المتاجر لتصرف موظف بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يعد هذا التصرف بسيطاً غير أنه في الواقع نوع من التحيز أو «التمييز الخفي» أو ما يطلق عليه بالإنجليزية «microaggressions» والذي يعد نوعاً من الإهانة غير المباشرة سواء بالإشارة أو القول وقد تتطور إلى ما هو أسوأ ربما مثلما حدث في ذلك المقهى وغيرها من ملاسنات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن صور التمييز الخفي الذي يجرح متلقيه بدرجة أو بأخرى، مثل أن يقول أحدنا لآخر: «أراك تتحدث لهجتنا المحلية بطلاقة» (باعتباره أجنبياً) ثم نفاجأ بأنه من أهل البلد ومن مواليدها، أو أن نقول لموظف صغير مجتهد، هل يمكنني التحدث مع مديرك؟ </div></p><p class='article-text'>وكأننا لا نراه أهلاً حتى للإجابة عن سؤال بسيط! وأذكر جيداً تلك اليابانية التي قال لها شاب عربي: هل أنت صينية أم كورية فغضبت وقالت بحدة: يبدو أنك لا تعرف الشعوب بل أنا يابانية! سألها عن دواعي غضبها فقالت: نحن ملامحنا أجمل، لكن يبدو أنها اعتبرت كلامه تقليلاً من شأنها.</p><p class='article-text'>وكان الأحوط أن يطرح السؤال المهذب: من أي بلد حضرتك؟ وهذا يذكرني بالحادثة التي أشعلت فتيل غضب باكستاني حينما قال له عربي، هل أنت هندي، فَنَسِي أن هناك نزاعاً اجتماعياً وسياسياً طاحناً بين البلدين، ما زال راسخاً في ذهن الأول. وربما نسي ذلك العربي أن كل إنسان يفخر بأمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أن ظاهره بسيط ولا يرقى لتطبيق عقوبة لكنه قد يجرح مشاعر البعض، مثل أن ترفض الجلوس بالطائرة إلى جانب شخص تراه أقل شأناً من فخامتك! غير أن نظرة الازدراء التي يرمقنا بها من حولنا قد يكون وقعها أكبر من أي عقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من لا يحضر حفل زفاف لأنه يعتبر أحد الزوجين «ليسوا من مواخيذنا» أي من فئة اجتماعية يزدريها. أي جرح يحدثه هذا السلوك حينما يصل إلى المعني أو أحد أقربائه. هنا تكبر دائرة التمييز الخفي مثل كرة الثلج الهائلة فتضرب أعداداً أكبر. </div></p><p class='article-text'>ولذا كان الحل بعدم البوح بتلك المشاعر البتة. ونسيان أي مواقف سابقة ولدت ذلك الشعور. ولذا لا غرابة أن نقرأ عن قانون «حق النسيان» مثل الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية ضد عملاق محركات البحث غوغل تطالبها بمسح (نسيان) معلومات مرتبطة بجريمة سابقة ارتكبها الشاكي.</p><p class='article-text'>وكذلك فعلت محكمة العدل الأوروبية العليا عندما أصدرت حكماً لأسباني عام 2014 لنسيان بيانات مرتبطة بتاريخه المالي، وهي مساع تحاول منع الناس من الانحياز ضد المتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أنه ينبع من تعالٍ ذاتي غير مبرر تجاه الآخرين أو ربما من مواقف أو معلومات سابقة أذكت نزعة الازدراء. وربما يمر التحيز مرور الكرام لكنه إذا تكرر فإنه يحدث جرحاً غائراً في نفوس الزملاء والأصدقاء.. وأقرب المقربين.</div></p>

التمييز الخفي

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى 35 من القضاة المواطنين الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك في قصر زعبيل بدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033001.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033052.jpg" alt="محمد بن راشد خلال أداء القضاة اليمين القانونية أمام سموه بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد بن راشد بن محمد وعصام الحميدان وسيف السويدي وعبدالقادر موسى وعبدالله السبوسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد خلال أداء القضاة اليمين القانونية أمام سموه بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد بن راشد بن محمد وعصام الحميدان وسيف السويدي وعبدالقادر موسى وعبدالله السبوسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم القضائية النبيلة، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في إرساء دعائم العدل، وصون الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، والالتزام بقيم النزاهة والحياد التي تُشكّل جوهر رسالة القضاء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033004.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن القضاء المستقل والنزيه يُعد ركناً أساسياً في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وحصناً لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وأن القضاء العادل يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن يدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، عبّر القضاة الجدد عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته وتوجيهاته السامية، مؤكدين التزامهم بأداء واجبهم القضائي بكل أمانة وتجرد، والتمسك بأعلى معايير العدالة والنزاهة في خدمة الوطن والمجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033028.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، رئيس المحاكم للشؤون الإدارية بالإنابة، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033021.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضاء المستقل والنزيه ركن أساسي في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحصن لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033018.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033020.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033019.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033009.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033002.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033016.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033024.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033010.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033026.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033017.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033023.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033022.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033014.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أمام سموه.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

محمد بن راشد: القضاء العادل يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن يدعم مسيرة التنمية الشاملة

<p class='article-text'>زار القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معهد دبي القضائي، إلى جانب الأستاذ الدكتور عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، حيث استقبلتهم القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.</p><p class='article-text'>وذلك للاطلاع على سير برنامج «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين». كما شهدت الزيارة حضور القاضي عيسى شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبداللطيف العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود تعزيز كفاءة الكوادر القضائية المستقبلية واطلاعهم على مستجدات العمل في السلطة القضائية. وصرح القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي:</p><p class='article-text'>«نركز في هذا اللقاء على أهمية دور المتدربين في منظومة العدالة، وننقل من خلاله توجيهات ورؤى القيادة القضائية بضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية . وصرحت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: « تعكس الزيارة اهتمام القيادة القضائية برعاية الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة».</p>

تبادل خبرات بين محاكم دبي و«المعهد القضائي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم دبي عن انتقال إدارة إسعاد المتعاملين – الصالة المركزية إلى مبنى محكمة التمييز «الطابق الأرضي»، وإيقاف استقبال المتعاملين في الصالة المركزية بالمبنى الرئيسي لمحاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوفير بيئة خدمية أكثر جودة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الصالة المركزية في موقعها الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل استقبال المتعاملين وتوجيههم والرد على استفساراتهم حول الإجراءات القانونية، ودعم استخدام الخدمات الرقمية، بهدف تقديم تجربة متعامل سلسة ومتكاملة وضمان إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، بما يعكس التزام محاكم دبي بأعلى معايير جودة الخدمة ورضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، أن الانتقال إلى مبنى محكمة التمييز يمثل خطوة نوعية تعكس التزام محاكم دبي بتطبيق أفضل الممارسات في خدمة وإسعاد المتعاملين، وفق أعلى معايير التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن الموقع الجديد سيُسهم في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات ورفع مستوى الرضا العام عن تجربة المتعاملين.</div></p>

محاكم دبي تعلن انتقال إدارة إسعاد المتعاملين إلى مبنى محكمة التمييز

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'>الترجمة نافذة على ثقافات العالم وإبداعاته الأدبية والفكرية، وبوابة للوصول إلى الآخر والتفاعل معه، وهي عماد الحضارة والتقدم؛ إذ يحكي لنا التاريخ كيف أسس علماء المسلمين الأوائل جهودهم الفكرية على حركة ترجمة قوية عُرفت آنذاك بـ«مدرسة جُنْدَيسابور»، وضمت كوكبة من المترجمين المتمرسين، أمثال: حنين بن إسحاق، وابنه إسحاق، وحبيش بن الأعسم، الذين نجحوا في نقل علوم اليونان المتنوعة إلى العربية، لتكون فاتحة خير لحضارة عربية ظلت حديث البشرية حتى يومنا هذا.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع يوم الترجمة العالمي، الذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، تطرح «البيان» هذا الملف المهم الذي تناقش من خلاله واقع حركات الترجمة في الوطن العربي ومستقبلها المأمول، مستطلعة آراء عدد من المترجمين العرب والأدباء الذين تُرجمت أعمالهم إلى لغات مختلفة، والذين يحلون ضيوفاً على جلسات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2026.</p><p class='article-text'>أعمال جيدة</p><p class='article-text'>وأكدت نورة الخوري، مؤلفة ومترجمة قصص أطفال إماراتية، أن الأعمال التي تُترجم إلى العربية أكثر بأضعاف كثيرة من الأعمال العربية التي تصل إلى العالمية، وأن ثمة أعمالاً عربية بجودة تنافس العالمية، لكنها لا تصل إلى الخارج، داعية إلى التوسع في عرض أدبنا على الآخر قبل الوصول إلى مرحلة التسويق؛ لجذب اهتمام دور النشر العالمية بشراء حقوق الأدب العربي.</p><p class='article-text'>ورأت أن عوامل عدة تنقص حركات الترجمة العربية لتكتسب تأثيرها المطلوب الذي ينعكس على انتشار الأدب العربي ودفعه إلى العالمية، موضحة أن أبرزها: حضور الناشر العربي والوكالات الأدبية العربية في الشرق والغرب، واستخدامهم أدوات التسويق بشكل صحيح، واختيار أعمال قوية محكمة، ومن ثم تكليف مترجمين متمكنين ليعملوا على الترجمة وصقلها، والتوسع في اللغات المرجو الترجمة إليها، الشرقية منها والغربية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أهمية دعم الكاتب في بلده والوطن العربي، ودعم دور النشر وبرامج الترجمة، والجدية في إيصال النص العربي إلى الخارج، والاهتمام بالمترجمين وتمكينهم لاختيار أعمال تستحق الترجمة، مشددة على ضرورة سعي المترجمين ذاتهم لانتقاء الأعمال، وتشجيع المترجمين على العمل في اتجاه: العربية إلى لغة ثانية، بدلاً من العكس (اللغة الأخرى إلى العربية)، ورعاية طلاب اللغة لزيادة عدد المترجمين والتنويع في اللغات.</p><p class='article-text'>وعن تصورها تجاه ترجمة العمل الأدبي، وإن كانت تراها صورة مطابقة للنص الأصلي أم إبداعاً موازياً، قالت نورة: «الترجمة نقل للعمل الأصلي، إنها مرآة لثقافة ما في قالب يحافظ على هوية النص بلغة أخرى، هي صورة مطابقة لفحوى العمل بإبداع لغوي من المترجم»، مشيرة إلى أن المترجم يلجأ في المجمل إلى اختيار المفردات والتراكيب التي يفهمها الآخر من خلال القراءة بلغته؛ وأنه لذلك ينبغي أن تكون الترجمة سلسة حتى يستمتع بها المتلقي.<br>وأيدت الرأي القائل بأن أحكام النقاد على العمل الأدبي الواحد تتأثر بتعدد ترجماته، وأن كل ترجمة ذاتية ولها طابعها الخاص، ومن ثم فإن تلقي الناقد يخضع لذوقه الشخصي أيضاً، مبينة رؤيتها الخاصة في كيفية التعامل مع النص المترجم بإنصاف في تلك الحال، من خلال قراءة الأوراق النقدية ومقارنتها بعضها ببعض.</p><p class='article-text'>جهود انتقائية</p><p class='article-text'>من جانبها أوضحت المترجمة المصرية ضي رحمي أنه برغم الجهود المتزايدة في العقود الأخيرة، لا يزال حضور الأدب العربي في المشهد العالمي محدوداً، مشيرة إلى أن كثيراً مما يُترجم يظل انتقائياً، ويخضع لاختيارات دور نشر أجنبية أو مبادرات فردية، فلا يعكس التنوع الحقيقي للمشهد العربي، ولا يقدم صورته الكاملة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الترجمة بحاجة إلى مؤسسات داعمة بتمويل مستدام، وانخراط مباشر مع دور النشر العالمية، واختيار أعمال تعكس روح المجتمعات العربية بتعددها، لافتة إلى أن تأهيل مترجمين يمتلكون وعياً بالثقافتين وحساً إبداعياً أمر حاسم، إلى جانب بناء شبكات علاقات ثقافية مع مهرجانات ووكالات أدبية وجامعات، ما يخلق طلباً حقيقياً على الأدب العربي بدلاً من انتظار مبادرات متفرقة.</p><p class='article-text'>ورأت أن النص الأدبي شبكة من رموز وإيقاعات لا يمكن نقلها بالترجمة الحرفية، وأن الترجمة الأدبية إبداع موازٍ، وعمل ثانٍ يحافظ على الجوهر الجمالي للنص في لغة جديدة، بحيث لا يكون المترجم مجرد وسيط لغوي، بل هو شريك إبداعي يوازي دور الكاتب، مؤكدة أن الأحكام النقدية تتباين بحسب جودة الترجمة، وقد يبدو النص مختلفاً في كل نسخة.</p><p class='article-text'>وقالت ضي: «تعدد الترجمات ظاهرة صحية؛ لأنها تتيح قراءات متعددة للنص، لكن التعامل بإنصاف يتطلب نقداً مقارناً يكشف مواطن القوة والضعف، إلى جانب الاعتراف بدور المترجم بوصفه شريكاً إبداعياً يشارك النص في صياغة معناه، لا مجرد وسيط لغوي ينقله من لغة إلى أخرى».</p><p class='article-text'>مسار واحد</p><p class='article-text'>ولفتت الكاتبة القصصية والشاعرة المغربية، سُكينة حبيب الله، إلى أن حركة الترجمة في الوطن العربي ما زالت تتحرك بقوة في مسار واحد، بحيث يُنقل بكثافة ما يُكتب بالخارج أكثر مما يُنقل ما يُكتب بالداخل، منوهة بأن هناك حركات ترجمة تنتعش أخيراً، جعلت أسماء عربية كثيرة، لا سيما شابة، تجد لها أماكن في رفوف المكتبات العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت سُكينة: «أراقب بإعجاب كبير انتعاش ترجمة الأدب في بعض دولنا العربية، والخليجية تحديداً، إلى لغات العالم. ثمة جهد ودعم مؤسساتي ورؤية حقيقة واعية تقف خلف هذا. أتابع أصدقائي من هناك، وهم يترجمون إلى اليابانية والصينية والكورية وغيرها من اللغات دون حاجة إلى استلال جائزة ضخمة، كي تكون تأشيرتهم إلى الترجمة، هذا ما يُفترض به أن يحصل، أن يوضع الأدب على الخريطة».</p><p class='article-text'>ووصفت ترجمة العمل الأدبي بأنها «عملية إبداع شاقة لا تخلو من مخاطرة ومتعة»، مشبهة تلك الممارسة بـ«الآركيولوجي» (علم الآثار)؛ إذ يعيد المترجم بناء عوالم النصوص وتخيلها انطلاقاً من الكلمات، ويستنطق أعماق الكاتب دون أن يشهده أو يقابله، ويغوص في ثقافة بلدان ويتشربها، ويعيش حيوات كثيرة بشكل مكثف، كل هذا لتفتح أخيراً أمامه مغارة النص، ويدخل القراء إليها.</p><p class='article-text'>واعتبرت القراءة في أساسها عملية متحيزة، يختلف فيها أحياناً حكم الشخص الواحد على النص الواحد إذا قرأه مرتين، مضيفة: «ما بالك بترجمات متعددة لنص واحد؟! فليس مهمة الناقد إنصاف النص في رأيي، ولكن الإنصات إليه، وهو عند الإنصات إلى نص مترجم، يصيخ السمع إلى صوتين دفعة واحدة، ويظهر تمكن المترجم ودربته في قدرته على التمييز بينهما».</p><p class='article-text'>محاولات مؤسسية</p><p class='article-text'>وكشفت الدكتورة شهلا العجيلي، كاتبة وأكاديمية سورية - أردنية، وأستاذة الأدب الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الأمريكية في مادبا في الأردن، أن هناك محاولات مؤسسية عديدة لترجمة الأعمال الأدبية، لا سيما من المؤسسات الثقافية التي لها علاقة بالجوائز الإبداعية، والتي جاءت بديلة لعمل اتحادات الكتَّاب في المراحل السابقة، لكنها لا تغطي النتاج الإبداعي العربي الكبير.</p><p class='article-text'>وقالت شهلا: «نحتاج إلى دعم أكبر للترجمة، ومبادرات أكبر حكومية وخاصة، لدعم الأعمال الأدبية التي تستحق أن تصل إلى المتلقي في أنحاء العالم، والتي تقدم رؤية جمالية عميقة لثقافتنا، وتقدم قضايا الفرد العربي وإشكالياته عبر الفن، من غير المحاباة المناطقية أو الشخصية»، مؤكدة أنه مع ذلك لا بد من القول إن القوائم الطويلة والقصيرة للجوائز العربية - العالمية، التي نشأت منذ مطلع الألفية الثالثة، نبهت كلاً من المترجمين، ودور النشر العالمية إلى الحالة الإبداعية العربية، وكذلك أسهمت مشاركات الناشرين العرب في معارض الكتب العالمية مثل معرض لندن، ومعرض فرانكفورت في ذلك.</p><p class='article-text'>غياب الدقة</p><p class='article-text'>ورأت أن ما ينقص حركات الترجمة العربية هو الدقة في انتقاء النصوص من جهة، والمبادرات الواسعة ذات التمويل الكبير، والعلاقات الثقافية العالمية الجيدة، إضافة إلى الإعلام القوي الذي يخدم الترجمات، مشيرة إلى أن ترجمة العمل الأدبي هي إبداع يتيحه كل من النص الأصلي والمعرفة بالسياقات الثقافية للغتين، وأن اللغة هي المصدر والهدف، مشددة على ضرورة الحساسية اللغوية والثقافية لدى المترجم، وقدرته على البحث والتقصي.</p><p class='article-text'>وأضافت: «لا شك أن هناك ترجمات ترفع العمل الأصلي، وأخرى تقلل من جمالياته وأهميته، والنقد الجادّ فيصل في هذا الإطار»، لافتة إلى أن هناك أعمالاً أدبية تكون رائجة في لغتها الأصلية، لكنها لا تصلح للترجمة أو تبدو أقل قيمة في الترجمة، لا سيما في السرد؛ لأنها تعتمد أصلاً على جماليات اللغة، لا العلاقات السردية.</p>

نتائج البحث عن: محكمة التمييز